يسعى الأطباء التونسيون إلى وضع قانون يحدد المسؤوليات الطبية، حيث تحسم المحاكم التونسية في شكاوى الأخطاء الطبية لتمييز القضاء بين الأخطاء الطبية المتعمدة والناجمة عن الإهمال والتقصير والحوادث الطبية. وتشير البيانات إلى أن أكثر الأخطاء الطبية في تونس مسجلة في جراحة التجميل، نظراً لوجود متطفلين على الاختصاص يتعمدون حقن مواد طبية تجميلية والقيام بتدخلات دون معرفة. ويطالب رئيس جمعية إعانة ضحايا الأخطاء الطبية بتحري في كفاءة مقدمي خدمات التجميل الطبي.
ويعتبر وجود قانون محدد للمسؤولية الطبية ضروريًا لحفظ حقوق المرضى ومكافحة الأخطاء الطبية، مما يساعد على تقديم تعويضات للمرضى المتضررين وعائلاتهم. وبينما يتمثل القلق في تأخر المصادقة على هذا القانون بسبب “لوبيات التأمين الصحي”، فإن الأطباء والمرضى يأملون في إيجاد حلول قانونية لهذا الأمر.
توضح حالات معينة لأشخاص تعرضوا لأخطاء طبية في تونس، مما يؤكد على أهمية وجود قانون محدد للمسؤولية الطبية. وتشير مشاركات الخبراء إلى ضرورة فهم أن الخطأ البشري وارد ولكن الإهمال الطبي جريمة، وأن الطب ليس علم دقيق وقد يقتضي الوضع قوانين خاصة بالأطباء تأخذ الحوادث والاجتهاد في الطب بعين الاعتبار.
