من المقرر أن يصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسومًا جديدًا يفرض على مطوري الذكاء الاصطناعي نقل نتائج اختباراتهم الأمنية إلى الحكومة الفدرالية في حالة تطرح مشاريعهم خطرًا جديًا على الأمن القومي والاقتصاد الوطني أو الصحة العامة. ويعود هذا القرار إلى قانون تم وضعه أثناء الحرب الباردة ويمنح الحكومة الفدرالية سلطة لتقييد الشركات عند تهديد أمن البلاد. وقد أكدت الحكومة الأميركية أنه سيتم وضع معايير اختبار أمنية على المستوى الفدرالي ونشرها.
من جانبها، تلتزم الشركات الرقمية الكبرى مثل مايكروسوفت وغوغل بإخضاع أنظمتها الذكية لاختبارات أمنية خارجية. كما يعتزم البيت الأبيض الاهتمام بشكل خاص بالأخطار التي قد تنجم عن تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالي التكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية. وستصدر الحكومة الأميركية توصيات تتعلق بكشف وتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مراقبة التمييز وتأثير هذه التكنولوجيا الثورية على مجال التوظيف.
على الرغم من تطمينات البيت الأبيض بشأن المرسوم الجديد، يواجه الرئيس جو بايدن صعوبة كبيرة في أخذ قراراته بسبب ضيق مجال المناورة الذي يملكه. ومع ذلك، فقد دعا الرئيس النواب لسن تشريعات تحمي الحياة الخاصة للأميركيين وتحظر استغلال وتحديد بياناتهم الشخصية من قبل الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل، يرغب الاتحاد الأوروبي في إنشاء برنامج لتنظيم الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام لضبط الوتيرة على المستوى العالمي.
