تم الموافقة على مشروع القانون الخاص بتنظيم تطبيقات التكنولوجيا بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الأمريكي، ويرغب البعض في اتباع نهج مختلف في مجلس الشيوخ. وفي حال تمت الموافقة النهائية، سيكون أمام شركة بايت دانس 180 يومًا للعثور على مشترٍ لتطبيق تيك توك. وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن أمن البيانات والقضايا المالية، كما يعارضها بعض الجهات التي تقول إن البيع قد يستغرق وقتًا طويلاً بسبب التحقيقات الأمنية والمالية.
إذا لم تتم عملية البيع، فقد يؤدي ذلك إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما يجعل عددًا كبيرًا من المستخدمين يبحثون عن بدائل. ويرى البعض أن الحظر قد يؤدي إلى زيادة في عدد المتسللين والمخترقين الإلكترونيين. بالإضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول كيفية تنفيذ الحظر على متجري التطبيقات، وإمكانية استخدام طرق بديلة لتحميل التطبيق مباشرة على الهاتف.
تثير مشكلة حظر تطبيق تيك توك أيضًا قضايا قانونية محتملة بسبب مخاوف من انتهاك حرية التعبير وحقوق المستخدمين. وتعارض بعض الجماعات المدافعة عن الحريات مشروع القانون وتقول إنه يتعارض مع الدستور الأمريكي. وبالتالي، من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا القانون وتأثيراته المحتملة على الحقوق والحريات في الولايات المتحدة.
