تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ، آمال عبد الحميد ، بطلب لإعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر ، بما في ذلك الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام. وقد اعتبرت آمال أن حاجة سوق العمل في مصر وتأثيرات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف التقليدية ، وأنه من الضروري إعادة التفكير في التخصصات العلمية المتاحة في الجامعات المصرية.
عضو آخر في البرلمان ، جيهان البيومي ، أيضًا أعربت عن موافقتها على تغيير المناهج التعليمية وتطويرها لتوافق البحث العلمي في مصر. وقد اقترحت أيضًا أنه ينبغي إعادة توجيه الطلاب إلى مجال التعليم الفني أو التركيز على التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل. وشددت على أهمية ضبط عدد الخريجين في تخصصات معينة لتناسب احتياجات سوق العمل وتحسين مهارات الخريجين.
تشير البحوث إلى أن مصر بحاجة لتطوير المناهج العلمية وتضمين التقنيات الحديثة في عملية التعليم. يجب على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية متابعة التطورات العلمية وتدريب الطلاب على استخدام التقنيات الجديدة. كما يتعين على الطلاب الاهتمام بتطوير أنفسهم علميًا واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل. هناك أيضًا حاجة إلى إعادة النظر في الأجازات الجامعية والتخطيط بشكل جيد للبرامج الدراسية لضمان توفير المعرفة اللازمة في كل تخصص.
على الرغم من أن هذه الاقتراحات قد تواجه تحديات عديدة في التنفيذ ، إلا أنها تشير إلى الحاجة الملحة لتحديث مناهج التعليم وتوفير التعليم العلمي الحديث في مصر. من خلال تحقيق هذه الإصلاحات ، يمكن تعزيز فرص الشباب المصري في سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
