تهدف مصر إلى حشد “التمويل المناخي”، وتعزيز الجهود العالمية في التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية من خلال جذب “شهادات الكربون” في 16 قطاعًا أساسيًا. وقد عملت الحكومة المصرية على استكمال الهياكل القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق تلك الشهادات قريبًا، ومن المتوقع إطلاقها في سوق المال المصرية خلال الربع الأول من عام 2024. وتهدف “شهادات الكربون” إلى أن تكون أدوات مالية قابلة للتداول، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري. وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا عالميًا وعربيًا، مما يشير إلى وجود اتجاه عربي في أكثر من دولة للاهتمام بفكرة “أسواق الكربون”.
ويقول الخبير البيئي المصري محمد عبد الرحيم إن أسواق الكربون فكرة تتبنّاها عدة دول بالعالم لمواجهة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل اللازم لها، وهناك اهتمام عالمي بـ”أسواق الكربون”، وشهاداتها، وتلك التجربة تنتقل لمصر والدول العربية حاليا. وستكون “شهادات الكربون” بمثابة أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة المصرية، وتسهم “أسواق الكربون” بالعمل على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير تمويل للنمو الأخضر والمستدام. ويجب أن يتم استهداف قطاعات محددة من أجل إصدار “شهادات الكربون”، مثل النقل والكهرباء والمخلفات والصناعة، باعتبارها أكثر القطاعات تلويثًا للبيئة.
إن قرار مصر بإطلاق “شهادات الكربون” يشير إلى التزامها بالمساهمة في جهود التخفيف والتكيّف مع التغيرات المناخية على المستوى العالمي، ويعكس الاهتمام الواسع الذي يحظى به هذا الموضوع على الصعيدين العالمي والعربي. ومن المتوقع أن تسهم “شهادات الكربون” في توفير التمويل اللازم لمشاريع النمو الأخضر والمستدام، وذلك من خلال جذب التمويل المناخي واستخدامه في تنفيذ الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في القطاعات المحددة. ومن المهم أيضًا أن تكون هذه الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول تعزز التعاون الدولي في هذا الصدد، وتشكل عاملا أساسيًا في الجهود العالمية للتصدي للتغيرات المناخية.
