تعمل الحكومة التونسية على تحديث مناهج التعليم لتواكب قضايا البيئة والتغيرات المناخية. ويأتي هذا التحديث نتيجة انشغال تونس بقضايا التغيرات المناخية والحد من انعكاساتها على البيئة وحياة الإنسان. وتسعى وزارة التربية التونسية بالشراكة مع وزارة البيئة إلى تحسين البنية التحتية التعليمية لتواكب المواد التعليمية المتعلقة بالبيئة وتشجيع الأنشطة المتعلقة بها. وتعمل وزارات تونسية عدة على تحديث المناهج لدعم الثقافة والسلوك الصديقين للبيئة وإدماج الأطفال ضمن جهود الدولة في دعم الاقتصاد الأخضر.
تونس تعيش تداعيات خطيرة بسبب التغير المناخي وتأثيراته عبر ظواهر عديدة منها الاحتباس الحراري وزيادة معدلات التلوث في الهواء وغيرها، الأمر الذي يهدد ثروات البلاد خاصة الزراعية والبحرية. ولذلك، أعلنت تونس حالة الطوارئ المائية واتخذت إجراءات لترشيد استعمال الماء الصالح للشرب ومنع استخدامه لأغراض أخرى بسبب أزمة الجفاف التي تضرب البلاد. وتواجه تونس أزمة شح الموارد المائية التي فاقمتها التغيرات المناخية وموجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ 4 سنوات، مما يهدد الأمن المائي للتونسيين ويؤثر على قطاع الزراعة والصادرات والأمن الغذائي.
تتطلع الحكومة التونسية إلى إيجاد مقاربة شاملة لإشراك المرأة في مجال الاقتصاد الأخضر والحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الإنسان. وتنظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورشات توعية بشأن كيفية مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية في البلاد. كما تسعى الدولة التونسية إلى وضع استراتيجية لوقف استنزاف الموارد المائية وإيجاد بدائل بالاتجاه نحو زراعات أقل استهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للجفاف، والتخلي عن إنشاء المسابح الخاصة والحدائق المعشبة التي تستهلك كميات كبيرة من الماء.
