حذّرت الحكومة الماليزية الشركات الرقمية العملاقة “فيسبوك” و”تيك توك” من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما بسبب مزاعم تقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصاتهما. نفت شركة “فيسبوك” هذه الاتهامات وأكدت أنها لا تقم بقمع الأصوات على منصتها، بينما أعلنت شركة “تيك توك” أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة وأنها تطبق إرشادات المجتمع على جميع المحتوى الموجود على منصتها.
تعد هذه الاتهامات أحدث ضغوطٍ يُمارسها النشطاء والحكومات على الشركات التقنية الكبرى من أجل تعزيز حرية التعبير وتوفير المنصات الآمنة للمستخدمين. وتسعى الشركات لإطلاق تصريحات رسمية وإجراء تحقيقات داخلية للتحقق من صحة الادعاءات والتأكد من قيامها بتنفيذ سياساتها بشكل عادل ومتوازن.
تعد الماليزية واحدة من الدول التي تعاني من التوترات العرقية والدينية، وتشعر بالقلق من الاقتصاد الرقمي وتأثيره على الثقافة المحلية والتنوع. وترى الحكومة أن التلاعب بالمحتوى الذي يؤثر على القضايا السياسية والاجتماعية يمكن أن يتسبب في زعزعة استقرار البلاد. وبالتالي، فإن المقامرة على الضغوط القانونية ضد هذه الشركات تعتبر وسيلة للضغط عليها لتحسين سياساتها وتوفير أماكن آمنة للمستخدمين للتعبير عن آرائهم.
