قام آلاف المستخدمين بنشر رسائل دعم للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على منصة فيسبوك، ولكن تم إخفاء وحذف هذه الرسائل. وقد زعم بعض الناشطين أن حساباتهم تمت إغلاقها بعد دعوتهم للاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة لمساندة غزة. وأشارت مهندسة الذكاء الاصطناعي آية عمر إلى أنها لم تتمكن من رؤية حسابات وسائل الإعلام الفلسطينية بسبب حظر شركة ميتا التي تمتلك منصتي فيسبوك وإنستغرام. واعتبر ذلك أنه يحد من وجهات النظر المتعددة حول الأحداث في غزة.
وبررت شركة ميتا نفسها بقولها إن بعض المنشورات تم إخفاؤها بسبب “خطأ عرضي” في أنظمتها، وإنه قد تم تصحيحه بسرعة. وأضافت أنه في بعض الأحيان يتم حجب بعض المنشورات مؤقتًا لأن الشركة تتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي. وتعني هذه التطورات أنه يمكن للشركات التكنولوجية التحكم في الرؤية وتعطيل وصول المستخدمين إلى المعلومات والآراء التي لا تتفق مع سياساتها.
قد يثير هذا الأمر قلق البعض بشأن حرية التعبير وتنوع وسائط الإعلام. فقد تظهر الحاجة إلى تنظيم أوضاع منصات التواصل الاجتماعي من قبل الحكومات أو إجراء إصلاحات تقنية لضمان توازن في الوصول إلى المعلومات وحماية حقوق المستخدمين في التعبير عن آرائهم. وفي حين أن الشركات التكنولوجية تلعب دورًا هامًا في تيسير الاتصالات ونشر المعلومات، يجب أن تعمل على ضمان التنوع والشفافية في المحتوى المتاح على منصاتها.
