أعلن معهد الرصد الجوي أن شهر سبتمبر الماضي كان الأكثر جفافًا في تونس منذ 53 عامًا، وذلك بسبب التغيرات المناخية في المنطقة. وتسببت الأمطار النادرة ودرجات الحرارة العالية في تأثير سلبي على الزراعة والإنتاج الزراعي في البلاد. يواجه المزارعون خسائر فادحة وتتأثر المنظومة الغذائية بشكل عام. تأمل الحكومة التونسية في ضخ مبلغ 656 مليون دينار في مشاريع تنمية الموارد المائية ومكافحة الجفاف للعام المقبل. تشمل هذه المشاريع تحلية مياه البحر وتحسين استعمال المياه في الزراعة.
واعتبر الخبراء أنه يجب ضمان كفاية المياه وتوجيه استهلاكها بشكل أكثر فعالية، من خلال الحد من هدرها وترشيد استهلاكها في الزراعة. يجب أيضًا تغيير الخارطة الزراعية للموازنة مع التحديات المناخية، وتعزيز زراعة الحبوب التي تستهلك المياه بشكل أقل وتعتبر ضرورية لتأمين الغذاء. كما يجب تحديد أولويات جديدة في زراعة الخضروات والفواكه وفقًا لاستهلاك المياه. يتطلب ذلك تعاون جميع الأطراف المعنية وتغيير في العادات الغذائية للمستهلكين لتكييفها مع الظروف المناخية الحالية.
