يبدو أن الصراع بين البيئة والبشر لن ينتهي، فمن حرائق إلى زلازل، إلى تصاعد في وتيرة تشكل الأعاصير والفيضانات. فبعد أن كانت توقعات علماء فقط باتت اليوم تطل علينا بواقع لا يمكن تجاهله.
فهذه التحديات المناخية تلوح في الأفق دون توقف لتهدد وبشكل متزايد المدن الساحلية بعد درنة في ليبيا.
فهل فكرنا يوماً في ماذا سيكون مصير هذه المدن؟
هذا السؤال أجابت عليه دراسة أميركية حديثة تشير إلى توقع ارتفاع كبير في معدل تشكل الفيضانات الكبرى في المستقبل القريب.
واستخدمت الدراسة بيانات أكثر من 300 مقياس للمد والجزر حول العالم، لتقدير مستويات سطح البحر المتوقعة في المستقبل.
وتمت مراعاة توقعات ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية وتأثيرها على مستوى سطح البحر.
يعني هذا أن سكان المدن الساحلية حول العالم سيكونون عرضة لمخاطر أكبر بشكل كبير، ما يفرض ضرورة الاهتمام الهندسي والمعماري بتخطيط المدن أو إجراء تعديلات على المناطق الساحلية منها.
والبيانات الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجليد، وتمدد المياه البحرية وآثار التغير المناخي تعد ضرورية للسلطات حول العالم، خاصة الهيئات الهندسية التي تصمم وتبني هياكل مثل السدود البحرية والجدران البحرية وحواجز الأمواج لحماية المجتمعات من الفيضانات الشديدة.
ووفق الخبراء، فإنه يتعين على الحكومات والمجتمع الدولي دعم تعزيز البنية التحتية الساحلية، لحماية المدن والمجتمعات من تأثيرات هذا الخطر المتصاعد.
ويقول حول هذا الموضوع المهندس المعماري فايز جزماتي في حديث لبرنامج الصباح على “سكاي نيوز عربية”:
- تسارع وتواتر الأحداث والكوارث التي حصلت لم تكن في الحسبان خاصة أمام التغير المناخي الحاصل.
- ارتفاع مستويات سطح البحر منذ ثلاثين سنة إلى 3 مليمتر.
- ضرورة دق ناقوس الخطر بالنسبة للمدن الساحلية حول العالم والوعي بخطورة ارتفاع منسوب المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة وحماية السدود بشكل مبكر.
- اعتماد استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث لمنع نشوء مخاطر كوارث جديدة وللخروج من المخاطر القديمة بأقل الأضرار.
- دراسة أميركية تتوقع ارتفاع معدل الفيضانات في المستقبل.
- أهمية تخصيص الميزانيات والكفاءات اللازمة لمجابهة الكوارث ومحاولة التقليل من أضرارها.
