تواجه صناعة التكنولوجيا في إسرائيل أزمة جديدة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. حيث أن العديد من الشباب الإسرائيليين الذين يعملون في هذا المجال يتم تجنيدهم للخدمة العسكرية، ما يؤدي إلى نقص عدد الموظفين في الشركات التكنولوجية الكبرى. وحسب تقديرات صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يتم استدعاء ما بين 10 إلى 15 بالمئة من الموظفين للخدمة الاحتياطية، في حين يضطر آخرون للبقاء في المنزل لرعاية أطفالهم.
تلعب إسرائيل دوراً كبيراً في صناعة رقائق الكمبيوتر العالمية، وهي واحدة من البلدان القليلة خارج شرق آسيا التي تحتضن إنتاج وتطوير هذه الرقائق. تعد شركة “إنتل” واحدة من أبرز الشركات في هذا المجال، حيث تعمل في إسرائيل منذ نحو 50 عاماً وتوظف أكثر من 12 ألف شخص في 5 مقار رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، توجد شركات أخرى مهمة مثل “إنفيديا” و”غوغل” و”أمازون” التي تعمل في إسرائيل وتوظف العديد من الأشخاص.
يشعر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى بالقلق بشأن ما يحدث في إسرائيل، حيث يؤثر النقص في عدد الموظفين على استمرارية تطوير المنتجات التكنولوجية. تواجه شركات مثل “أبل” صعوبة في تطوير منتجاتها في مواعيدها المحددة، وتضطر بعض الشركات الأخرى للبحث عن موظفين أجانب لتعويض النقص. على الرغم من أن بعض الشركات مرونة في أماكن عمل الموظفين، إلا أن الحرب الطويلة يمكن أن تؤدي إلى تأخير مشاريع تكنولوجية هامة وتؤثر على الصناعة على المستوى العالمي في المستقبل.
