وفي سياق آخر، أشار الجبوري إلى أنه “تم تأجيل إجازة الموظفين العقود لعام 2020 إلى إشعار آخر”، موضحاً أن القرار جاء “لمصلحة الطلبة والمدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية”. وأكد الجبوري على ضرورة “الالتزام بالدوام وساعات العمل المحددة وفق التعليمات والضوابط النافذة”، مشيراً إلى أنه سيتم “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وأثار القرار الجديد العديد من التساؤلات والانتقادات من قبل المحاضرين العقود، الذين اعتبروا أن الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة بتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. وأكدت الجهات الرسمية أن القرار جاء لتلبية احتياجات المدارس وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتشير التسريبات إلى أن المحاضرين العقود يعيشون ظروفاً صعبة بسبب عدم توفر الرواتب بانتظام والتأخر الكبير في صرفها، مما يؤثر بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية ويجعلهم في وضع مالي متردي. وناشد المحاضرين الحكومة بضرورة النظر في أوضاعهم وتحسين مستوى حياتهم المهنية والمالية، محذرين من احتمالية التصعيد في حال عدم استجابة مطالبهم وتحقيق حقوقهم المشروعة.
