أعلن رئيس هيئة التقاعد في العراق، ماهر حسين رشيد، عن زيادة قدرها 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين. وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة لا تشمل المتقاعدين الذين يتقاضون رواتباً تقل عن المليون دينار. وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر هذه الزيادة بدعم من رئيس الحكومة ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية العناية بالمتقاعدين والورثة، وأشار إلى أن الهيئة ماضية في معالجة بعض الثغرات وإصلاحات تنظيمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات التقاعدية وتحسين الخدمة المقدمة لجميع المتقاعدين. وأكد أن الهيئة جاهزة لتنفيذ هذه الزيادة في أي وقت، وأن جزءًا من المبلغ سيتحمله الخزينة العامة والجزء الآخر سيتحمله صندوق تقاعد موظفي الدولة. وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من الزيادة يبلغ مليونًا و642 ألفًا و930 متقاعدًا.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة العراقية لتحسين وضع المتقاعدين ورعايتهم، وتعتبر هذه الزيادة خطوة إيجابية في سبيل تحقيق ذلك. وتأتي هذه الزيادة معلنة في إطار برنامج حكومي يهدف إلى دعم كبار السن وشريحة المتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم. وقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا القرار وضمان تنفيذه بشكل كامل وفعال.
ومن المتوقع أن تكون الزيادة في رواتب المتقاعدين فرصة لتحسين معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتأتي هذه الزيادة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المتقاعدين في العراق، ولذلك فإنها تعتبر خطوة إيجابية تمنحهم الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية. ومن المتوقع أن تتحمل الخزينة العامة جزءًا من هذه الزيادة، مما يعكس اهتمام الحكومة برعاية المتقاعدين وتحسين أوضاعهم.
إن هذه الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق تعكس اهتمام الحكومة برعاية كبار السن وشرائح المجتمع الأكثر ضعفًا. وتأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الخدمات والحياة في العراق. ومن المهم أن تتواصل هذه الجهود وأن تتبنى الحكومة المزيد من الإجراءات لتحسين ظروف المتقاعدين وتقديم الدعم اللازم لهم. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد، إلا أن هذه الزيادة تعكس إرادة الحكومة في توفير حياة كريمة للمتقاعدين ورعايتهم اللائقة.
