أكد حيدر عبد الزهرة التميمي، رئيس “مركز مشورة” للدراسات والتنمية، على نجاح وزارة التعليم العالي في تنظيم أجور الكليات الأهلية في العراق. وأشار التميمي إلى أن الجامعات والكليات الأهلية لا تزال تفرض أجورًا مرتفعة على الطلاب، رغم استقلالها المالي وإشراف وزارة التعليم العالي. ودعا التميمي إلى ضرورة خفض الأجور بنسبة 20% وزيادة المنح المجانية لتقديم الدعم للطلاب ذوي المعدلات العالية وأبناء الشهداء والعائلات المتعففة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد يتطلب تحسين إدارة أجور الجامعات والكليات الأهلية.
وأوضح التميمي أن الأجور التي يتقاضاها الطلاب ليست مناسبة للأسر العراقية، ولذلك فإن هناك مناشدات مستمرة من قبل الأهالي لتخفيض الأجور وزيادة المنح المجانية. وأشاد بالجهود التي تبذلها بعض الكليات في تنفيذ التخفيضات وتلبية طلبات الطلاب، ولكنه أشار إلى ضرورة جهود أكبر من وزارة التعليم العالي لتوفير أجور مناسبة تتناسب مع الواقع الاقتصادي في العراق. وشدد على أهمية حل المشكلة لمنع الشباب من الاستسلام وفقدان الأمل في تحقيق أحلامهم والتأقلم مع وطنهم.
وأثنى التميمي على الجامعات الأهلية التي وصلت إلى مراحل متقدمة وتوفرت لديها بنية تحتية جيدة ومستلزمات التعليم اللازمة. ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن تعميم الحكم على جميع الجامعات الأهلية، حيث أن بعض الكليات لم تتوفر على نفس المستوى ولم تقدم جودة تتناسب مع الأجور التي يتقاضاها الطلاب. وشدد على ضرورة وجود منافسة حقيقية في المجال الخاص للتحسين والتفوق في جودة التعليم المقدم في الجامعات الأهلية.
