عبر مزارعو محافظة المثنى في العراق عن استياءهم من قرارات الحكومة العراقية بشأن الزراعة في المحافظة، وناشدوا رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل المشكلة. وأشار ممثل المزارعين في المثنى، حامد أبو رگيعة، إلى أن وزارة الزراعة قامت بتقليص الخطة الزراعية للمحافظة من 430 ألف دونم إلى 140 ألف دونم فقط، وهذا يؤثر بشكل كبير على المزارعين الذين قدموا طلبات للحصول على مراشات زراعية منذ عام 2018 ولم يحصلوا عليها بعد.
وناشد أبو رگيعة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، حيث أن معظم المزارعين قاموا بشراء الأسمدة والبذور الزراعية على حسابهم الخاص استعداداً للموسم الزراعي الجديد، ولكنهم تفاجئوا بمنع تجهيزهم بالوقود اللازم لمزرعتهم، وهذا يجعلهم غير قادرين على مواصلة عمليات الزراعة. يجب أن تتدخل الحكومة لحل هذه المشكلة وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.
وكانت وزارة الموارد المائية والزراعة قد اتفقت على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الزراعي القادم، ولكن قرارات الحكومة العراقية أدت إلى تقليص الخطة الزراعية في المثنى بشكل كبير. يجب على الحكومة أن تقدم الدعم اللازم للمزارعين وتوفر الموارد اللازمة للزراعة، وألا تحرمهم من حقهم في الزراعة والاستفادة من المزروعات والمحاصيل. يجب أن تقوم الحكومة بدورها في دعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على العمل وتوفير المناخ المناسب لنمو الزراعة في المحافظة.
لذا، يتطلب الأمر تدخل الحكومة العراقية لحل هذه المشكلة وتلبية احتياجات المزارعين في المثنى. يجب أن توفر الحكومة دعماً مالياً وموارداً تساعد في تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية. يجب أن تعيد الحكومة النظر في سياساتها وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات المزارعين وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في المثنى. يجب أن تكون الزراعة في المثنى عاملاً مهماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي وخلق فرص عمل للمزارعين.