ذكر حازم الرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن مشكلة قلة السجون واكتظاظها في العراق تحول دون أداء دورها الإصلاحي بشكل سليم. وأوضح أن العراق يضم 30 سجنًا باستثناء إقليم كردستان، مع تجاوز سجن سوسة الوحيد في الإقليم سعته الاستيعابية ثلاثة أضعاف. واقترح الرديني حلاً بديلاً وهو تشريع قانون العقوبات البديلة لبعض الجرائم المعينة فقط، حيث يُمكن للمحكومين تنفيذ عقوباتهم عبر القيام بأعمال خدمية أو دفع مبالغ نقدية، مما يساعد على تقليل التكاليف الحكومية وتحقيق فائدة اجتماعية.
وطالب الرديني بتشكيل لجنة مشتركة من عدة وزارات وهي العدل والداخلية والعمل وممثل عن مجلس القضاء الأعلى والمجتمع المدني، لإعداد مسودة القانون الخاص بالعقوبات البديلة والاستفادة من تجارب الدول التي نفذت ذلك. ويتم تنفيذ هذا النوع من العقوبات في حالات معينة ووفق شروط محددة مثل عدم وجود سوابق جنائية للمدان وتنازل المدعين عن الحقوق الشخصية، بالإضافة إلى تطبيقه على الأشخاص الذين ينفذون جزءً محددًا من المدة الجنائية.
وأخيرًا، يجب إرسال مسودة القانون الخاص بالعقوبات البديلة إلى مجلس النواب للنظر فيها وإقرارها، وذلك بهدف السعي لتحسين الظروف داخل السجون وتخفيف الاكتظاظ الذي يواجهها العديد من النزلاء. ومن خلال تطبيق هذه العقوبات بشكل صحيح، يمكن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وتقليل العبء على النظام القضائي والمؤسسات الحكومية في العراق.
