حدد مركز حقوقي في العراق أسباب العنف المدرسي في البلاد، وأشار إلى ضرورة وجود سياسة تربوية واضحة لمعالجة هذه المشكلة. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز أن عدم وجود رقابة حقيقية وضوابط تعتمد سياسات وزارة التربية، أدى إلى زيادة تفاقم هذا العنف، وخاصة في مدن الجنوب. وأشار إلى أن العنف لا يقتصر على الطلاب فقط، بل يشمل أيضًا الكوادر التدريسية، وذلك بسبب عدم وجود ضوابط محددة. وأوضح أن النيل من التلميذ وتزايد العنف ضده يحدث رغم وجود سياسة تمنع ذلك في القطاع التربوي.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى ضرورة دور مجلس النواب في تغيير هذا الواقع، عن طريق تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة العنف المدرسي. وأشاد بجهود اليونسيف في الحفاظ على العملية التربوية والحد من العنف المدرسي. وأكد على أن عدم وجود سياسة تربوية واضحة يؤدي إلى تفاقم العنف المدرسي وتأثيره على حياة الطلاب. وطرح تساؤلاً حول تطبيق سياسة وزارة التربية في المدارس الخاصة بشكل أفضل من تطبيقها في المدارس الحكومية، على الرغم من أن الأخيرة هي التي يجب أن تكون أولى بالتنفيذ والتطبيق. وشدد على ضرورة تطبيق مناهج وسياسات الوزارة في الحد من العنف المدرسي لتحقيق تأثير إيجابي على الكوادر التدريسية والطلاب.
توصل مركز حقوقي في العراق إلى أن العنف المدرسي في البلاد يتسبب في تأثير سلبي على نوعية التعليم وحياة الطلاب. وأشار إلى ضرورة وجود سياسة تربوية واضحة تعمل على التصدي لهذه المشكلة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وخالية من العنف. كما أشار المركز إلى ضرورة وجود رقابة حقيقية وضوابط محددة لمنع حدوث حالات العنف المدرسي، وعلى مجلس النواب بأن يلعب دورًا فعّالًا في معالجة هذه المشكلة وتفعيل القوانين اللازمة لمكافحة العنف في المدارس. وأكد المركز على أهمية تعاون المجتمع بأكمله من أجل التصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك القوى الأمنية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور. وطالب بتعزيز التوعية حول أهمية الحد من العنف المدرسي وتوفير آليات للتبليغ عن حالات العنف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب والكوادر التدريسية.
