أكد مجلس محافظة بغداد أهمية تفعيل الدور الرقابي لمتابعة المشاريع السابقة والحالية وكشف أي شبهات تتعلق بتلك المشاريع. وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن هذا الدور الرقابي كان متوقفًا لفترة طويلة بسبب تجميد عمل المجالس، ولكن الآن سيتم تفعيله من جديد. وأوضح أن الحكومة المحلية تقوم بتدقيق العقود والملفات المتعلقة بالمشاريع، وأنهم سيقومون بمتابعة هذا الأمر بشكل دقيق لضمان عدم وجود فساد أو هدر للمال العام.
وأشار العضو إلى أهمية تسريع وإنجاز المشاريع الجديدة والمتلكئة للحفاظ على تقدم عملية التطوير في بغداد، وعدم تأخيرها أو وضعها ضمن قائمة المشاريع المتلكئة. وبحسب الأرقام الرسمية، تم تأجيل أكثر من 1450 مشروع في العراق بأكمله، ومع تولي الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، بدأت عملية إعادة تشغيل تلك المشاريع المتلكئة فكانت نسبة المشاريع المتلكئة تقريبًا النصف حاليًا.
وفي سياق متصل، أكد المجلس على ضرورة وجود رقابة دقيقة لمتابعة المشاريع وضمان عدم وجود شبهات فساد أو تأخير في إنجازها، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة المحلية والمواطنين. وأكدوا على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة، وذلك من خلال متابعة دقيقة ورصد مستمر لكافة جوانب العمل في هذه المشاريع.
