أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، أنه تم تحديد موعد لبدء توزيع الدرجات الوظيفية للمتقدمين للوظائف، وذلك بناءً على التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية. وأوضح التميمي أن عملية توزيع الدرجات تأتي استناداً إلى احتياجات المؤسسات الحكومية، وسيتم جمع البيانات وتحليلها لضمان توزيع الدرجات بشكل عادل ووفقاً للمؤهلات اللازمة.
وأشار التميمي إلى أن الاستمارة الإلكترونية ستُغلق في 18 نيسان الحالي، وبعد ذلك سيتم بدء عمليات توزيع الدرجات للمتقدمين وضمان حقوقهم بشكل كامل. وأكد أن العمليات الأخرى للتعيينات ستعتمد على الدرجات الجديدة التي ستُضاف في قانون الموازنة، مع التأكيد على استعداد المجلس لتنفيذ كل ما يتعلق ببنود الموازنة.
وأخيراً، أكد التميمي أهمية تطبيق قوانين وأنظمة الخدمة الاتحادية بصورة دقيقة وفعالة من أجل تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية في أجراءات التعيين وتوزيع الدرجات الوظيفية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الكفاءات الإدارية وتوجيه الكوادر الوطنية نحو مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.
