علقت لجنة الزراعة النيابية في العراق على تقارير تفيد بوجود “فيتو” على “الأذرع الخليجية” للاستثمار في مجال الزراعة في البلاد. وأكد اللجنة أهمية استغلال الأراضي الخصبة التي تتوفر في العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والتوجه نحو تصدير المنتجات إلى الخارج. وأشار اللجنة إلى ضرورة أن يكون الاستثمار الخليجي في الزراعة معتمدًا على الرصانة والجدوى الاقتصادية وخلق قفزة نوعية في الإنتاج من خلال التطبيقات الحديثة في هذا المجال.
في إطار ذلك، أكدت وزارة الزراعة في العراق وجود 176 فرصة للاستثمار في مجال الزراعة في جميع أنحاء البلاد، موضحة آلية منح الموافقات لتلك الفرص الاستثمارية وفق قانون الاستثمار العراقي. وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الزراعية في العراق قفزت ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة السابقة، وأن الاستثمارات الخليجية والعربية قد تكون إيجابية إذا تم توجيهها بشكل صحيح نحو استفادة البلاد من الأراضي الخصبة.
وأكد مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة أن الفرص الاستثمارية ضمن القانون العراقي متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب مع توفير مزايا كثيرة للاستثمار. وأشار إلى أن الاستثمارات في الزراعة يمكن أن تسهم في تحقيق خزينة البلاد من خلال استثمار الأراضي الخصبة المتاحة. وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة متاحة للمستثمرين للعمل في مختلف المشاريع الزراعية في العراق.
