طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي بحل هيئة استثمار محافظة النجف بسبب رصد مخالفات عديدة، حيث أكد أن الاجازات التي منحتها الهيئة لم يكن لها خارطة استثمارية، مما يشكل مخالفة صريحة وواضحة. وبعد تشكيل لجنة تحقيقية وارسالها الى الادعاء العام، تم رصد مخالفات أخرى منها عدم اكتمال الخارطة الاستثمارية، وتم رفع كل الوثائق المتعلقة بهذه المخالفات الى النزاهة والادعاء العام. وقد طالب السلامي بحل الهيئة الاستثمارية كإجراء احترازي لحماية المال العام، خاصة بسبب الاحتجاجات التي نشبت بعد منح الاجازات في المناطق الخضراء.
وكان السلامي قد طالب في وقت سابق بإنهاء تكليف محافظ النجف ماجد الوائلي وإعفاء رئيس هيئة الاستثمار، وذلك بناء على تقارير النزاهة حول تسبب المخالفات بضياع المال العام وسوء الإدارة. واشارت وثيقة صادرة بتاريخ (1-6-2023)، الى “طلب نيابي لأنهاء تكليف محافظ النجف واعفاء رئيس هيئة الاستثمار بسبب مخالفاتهما الجسيمة، وتأثيرهما السلبي على المشاريع الاستثمارية والعمرانية في المحافظة.
بالنهاية، تأتي مطالب السلامي بحل هيئة الاستثمار بغية حفظ المال العام وضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية بطريقة شفافة ومنظمة. وتأتي هذه المطالب في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بسبب منح الاجازات دون وجود خارطة استثمارية، مما أثار غضب السكان في المناطق الخضراء، ولذلك يعتبر حل الهيئة الاستثمارية اجراء ضروري لتفادي استمرار هذه المخالفات وضمان حماية المصلحة العامة.
