أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر قبض بحق المدير العام السابق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين بسبب صرف مبلغ يزيد على ملياري دينار بناءً على تخويل مزور. وأوضحت الهيئة أن هذا المبلغ تم صرفه إلى أحد الأشخاص بناءً على تخويل مزور منسوب إلى المدير المفوض للشركة المجهزة، وهو جزء من مستحقات شركة تجهيز أجهزة طبية لدائرة صحة المحافظة بموجب عقد تم توقيعه في عام 2013. تم تنفيذ أمر القبض بالتعاون مع قوة من إنفاذ القانون في المحافظة، بناءً على قرار صدر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن المحكمة سبق أن أصدرت أمر القبض استنادًا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات. وقد تم توقيع العقد مع شركة تجهيز الأجهزة الطبية في العام 2013 وتم صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني بناء على تخويل مزور من قبل المسؤول السابق. ويعد هذا الإجراء جزء من جهود الهيئة النزاهة لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة في العراق، وهو تحذير لجميع المسؤولين والموظفين بضرورة الالتزام بقوانين النزاهة والشفافية في أداء مهامهم.
يعكس هذا الإجراء أهمية إرساء ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية في العراق، لضمان استقامة العمل الحكومي وحماية المال العام. من المهم أن تكون الهيئة قوية وفعالة في تنفيذ العدالة ومعاقبة كل من يسيء استخدام سلطته ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من التحقيقات والأمر بالقبض على المسؤولين الفاسدين في العراق، وهو خطوة مهمة نحو بناء دولة القانون والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
