ما زالت مشكلة الزواج خارج إطار المحكمة تستمر على نطاق واسع في العراق، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على حقوق النساء والأطفال. تظهر التقارير أن زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات يحدث بشكل شائع خارج إطار المحكمة. وتشير المنظمات إلى أن هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، مما يجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي.
تظهر الإحصائيات أن عدد الزيجات التي تمت خارج إطار المحكمة في العراق أكثر من الزيجات المدنية التي تمت بشكل رسمي. يشير التقرير إلى أن الزيجات غير المسجلة تسبب ثغرة في القيود القانونية على زواج الأطفال، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على حصول النساء والفتيات على الخدمات الحكومية والاجتماعية.
توثق المنظمات الحقوقية حالات مروعة لنساء وفتيات يتزوجن خارج إطار المحكمة، مما يؤدي إلى عدم حصولهن على الأوراق الثبوتية الضرورية. تظهر القصص المروعة لنساء يعانين من تهميش اجتماعي وانعدام الأمان بسبب عدم حصولهن على أوراق هوية رسمية. يتطلب الوضع تدخل السلطات العراقية لوقف هذه الممارسات وضمان حقوق النساء والأطفال في البلاد.
