في بغداد، تواجه المستشفيات الحكومية نقصًا في الأجهزة والمستلزمات الطبية والعلاج، مما يجعل المواطنين يلجأون إلى المستشفيات الخاصة التي تعرف بـ”الأهلية”، حيث يشترون العلاج بأثمان باهظة. وذكرت لجنة الصحة النيابية أن بناء بعض المستشفيات الأهلية يحتوي على شبهات فساد، وأكدت على ضرورة تحسين المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الحديثة والأدوية. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أنه من الضروري بناء مستشفيات متخصصة تلبي احتياجات السكان، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والأدوية الحديثة في المستشفيات الحكومية.
وأعرب عدد من المراقبين عن استغرابهم من تركيز لجنة الصحة النيابية على المستشفيات الأهلية دون متابعة المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في الموارد الصحية. ومن جانبه، أكد وزير الصحة صالح الحسناوي على استمرارية مشاريع المستشفيات المخطط لافتتاحها في العام 2024، مشيرًا إلى أن هناك 40 مستشفى في مختلف محافظات العراق تم تمويلها جزئيًا من موازنة الحكومة الاتحادية. ويعمل الوزارة على إكمال هذه المشاريع لتحسين الخدمات الصحية في البلاد وتلبية احتياجات السكان.
يأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الصحية في العراق وغياب المستشفيات التخصصية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الخدمات الطبية الحكومية وتفاقم النقص في المستلزمات الطبية والعلاج. وعلى الرغم من تأكيد اللجنة الصحية النيابية على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية، إلا أن معظم المواطنين لا يزالون يلجؤون إلى المستشفيات الخاصة للحصول على العلاج، مما يجعل الفساد ينخر النظام الصحي في البلاد ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
