أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تنفيذ 4 عمليات ضبط في شركة نفط البصرة بسبب حالات هدر للمال العام ومخالفات قانونية. وأكدت الدائرة على رصد هدر قدره 50 مليون دولار في هذه الشركة. تشير الأبحاث إلى أن الشركة المذكورة اتفقت على إيقاف العقد الذي أبرمته مع شركة “ماموت” الإيطالية لانتشال الغارق “عمورية”، ومن ثم اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي نجمت عن إيقاف العقد دون سبب قانوني. صدرت أمر قضائي يلزم شركة نفط البصرة بدفع مبلغ قدره 50 مليون دولار كتعويض للشركة الإيطالية، بالإضافة إلى دفع تكاليف المستشار المرتبط بتنفيذ العقد. وتنوه الدائرة أيضاً إلى تعديل شركة نفط البصرة للعقد الموقع في عام 2013 مما أدى إلى زيادة تكلفته من 61 مليون دولار إلى 95 مليون دولار في عام 2015.
وكشفت الملاكات التابعة لمديرية تحقيق البصرة عن وجود مخالفات في ثلاثة عقود لهيئة تشغيل حقل الزبير النفطي التابعة لشركة نفط البصرة، وأشارت إلى وجود مخالفات في إحالة المناقصات وعقود مع شركة “ايني” الإيطالية. ومن جهة أخرى، قامت هيئة تشغيل حقل الزبير بإقصاء إحدى الشركات من العرض التجاري لمناقصة مشروع ربط آبار حقن الماء، بهدف السماح لشركات أخرى غير مؤهلة بالمشاركة في المناقصة. وأشارت الدائرة إلى وجود مخالفات في عقد تجهيز أذرع تحميل لأحد أرصفة ميناء العمية النفطي التابع لشركة نفط البصرة، حيث تمت عملية التجهيز من قبل شركة احتكارية واحدة.
وفي إطار آخر، تمكنت الملاكات التابعة لمديرية التحقيق في البصرة من ضبط أولويات احتساب الغرامات التأخيرية في عقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطي. كما تم أيضاً تشكيل لجان تحقيق جديدة بهدف تقدير المبلغ الذي يجب تحميل المدير المسؤول وموظف آخر عن تأخير إخراج الشحنة الثالثة التي أقرها وزير النفط. وتقدر هذه المبلغ الغليظ بـ 626,272,991 مليون دينار بحق المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب في تأخير إخراج شحنة من المواد.
بشكل عام، يبرز البيان الصادر عن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أهمية مكافحة هدر المال العام ومحاربة الفساد في شركة نفط البصرة. ويعكس هذا البيان حجم المشكلات التي تعاني منها الشركة وتأثيرها على المال العام. كما يؤكد البيان على أهمية تطبيق القوانين واللوائح في مناقشة وتحليل العقود التي تتعاقد عليها الشركة مع الشركات الأخرى. وبناءً على البيان، ينصح بضرورة تحقيق شفافية في عمليات اختيار الشركاء وتنفيذ العقود النفطية والوقوف بحزم ضد أي مخالفات قانونية قد تحدث.
