شكا مواطنون في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين من إغلاق وتعطيل 3 دوائر حكومية مهمة بسبب خلافات سياسية وإجراءات نقل هذه الدوائر إلى مجمع عدلي جديد. وأشار المواطنون إلى أن دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل والتنفيذ تعمل بصورة معطلة منذ أكثر من شهر نتيجة لإجراءات نقلها إلى مجمع عدلي جديد، بعدما كانت تعمل في مجمع قديم ومتهالك. تحدث المواطنون عن وجود خلاف سياسي تسبب في تعطيل الدوائر لمدة أكثر من شهر، حيث تسعى أطراف سياسية للاستفادة من البناية الجديدة لافتتاح دائرة جواز السفر الإلكتروني رغم وجود دائرة مماثلة في القضاء. وأكد المواطنون أن تعطيل هذه الدوائر تسبب في أضرار جسيمة في مصالح المواطنين والمعاملات الرسمية اليومية، وناشدوا بضرورة إبعاد دوائر ومؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية.
ومن جانبه، أكد نائب محافظ صلاح الدين البلداوي أن الدوائر الثلاثة التي تم تعطيلها جارٍ ترتيب أوضاعها وستُفتح قريباً، ولم يتطرق إلى أية تفاصيل أخرى بشأن هذه القضية. يجدر بالذكر أن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه من قِبل السلطات المحلية في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين يُعَدُّ تدخلا سياسياً يؤثر في سير العمل الحكومي ويعرض مصالح المواطنين والمعاملات الرسمية للمخاطر.
إن تعطيل الدوائر الحكومية وتحويلها إلى مجمع عدلي جديد يُشعر المواطنين بالإرباك والتأخير في إنجاز معاملاتهم اليومية، كما يعرقل سير عمل الدوائر ويؤثر سلباً على خدماتها. على الجهات السياسية أن تضع مصلحة الشعب والمواطنين فوق أي خلافات سياسية وتسعى لتطوير الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها بدلاً من التورط في صراعات ومشاكل تعطيل الخدمات العامة. ويجب على السلطات المحلية ضمان استمرارية العمل في الدوائر الحكومية وضمان تقديم الخدمات بها بشكل سلس وفعال للمواطنين، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والدعم المتواصل لهذه الدوائر.
