أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق مدير هيئة استثمار المثنى بتهمة ارتكاب مخالفات واجباته الوظيفية، حيث قام بالموافقة على تنازل شركة عربية عن إجازة استثمارية وبيعها لشخص آخر بدون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة وبنسبة انجاز المشروع الاستثماري اللازمة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل. وأكد البيان الصادر عن الهيئة أنه لا يسمح ببيع الإجازة الاستثمارية والتنازل عنها إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، وأن نسبة انجاز المشروع يجب أن تكون 40% وهو ما لم يتم تحقيقه في هذه الحالة مما دفع بالهيئة لاصدار امر الاستقدام للمدير بموجب المادة 331 من قانون العقوبات.
تم توجيه الاتهام لمدير هيئة استثمار المثنى بارتكاب مخالفة وظيفية بالتعاون مع شركة عربية وتنازله عن إجازة استثمارية وبيعها لشخص آخر بشكل غير قانوني، مما يعد انتهاكاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا النوع من الصفقات. وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق المثنى قد صدر أمر الاستقدام بناءً على هذه التهمة، حيث أن قانون الاستثمار الذي تم انتهاكه ينص على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية قبل بيع الإجازة الاستثمارية، وبنسبة انجاز محددة، وهو ما لم تلتزم به الشركة المعنية والتي تعاونت مع المدير في هذا العمل غير القانوني.
تأتي هذه الاجراءات ضمن جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع المؤسسات الحكومية، حيث تسعى الهيئة إلى معاقبة أي شخص يثبت تورطه في ممارسات فاسدة أو مخالفة للقوانين. ويأتي اصدار أمر الاستقدام ضد مدير هيئة استثمار المثنى كرسالة واضحة بأن القانون لا يمكن أن يتجاوز وأن العقوبة ستكون عقاباً لأي شخص يتجاوز الحدود ويخالف القوانين من أجل مصلحته الشخصية.
