أصدرت محكمة جنايات الانبار حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مدان بجريمة هدر المال العام، حيث قام المدان بفتح قيود الرواتب الوهمية لضحايا الإرهاب مع متهمين آخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الـ “كي كارد”. كان المدان يشغل منصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد، وقد صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق، حيث تعتبر جرائم الفساد من أشد المشاكل التي تواجه البلاد وتؤثر على حياة المواطنين. وتعد هذه الخطوة إشارة إيجابية نحو تحقيق العدالة وفرض سيطرة على الفاسدين والمتلاعبين بالموارد العامة. فإن محاربة الفساد تعتبر أمرا حيويا لتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ العدالة والقانون.
يجب أن تكون هذه الأحكام عبرة لكل من يفكر في ارتكاب جرائم هدر المال العام والفساد، حيث يجب تطبيق العقوبات بكل صرامة وعدالة على كل من يسعى للاستيلاء على المال العام وإضرار بالمصالح العامة. وعلى السلطات القضائية والرقابية في العراق أن تواصل جهودها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل صرامة لضمان محاسبة كل من يخالف القوانين ويسيئ استخدام السلطة والمال العام.
