تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن رئاسة الجمهورية في العراق قامت بتنفيذ شارع في منطقة الخضراء بتكلفة 450 مليون دينار عراقي. وفي هذا السياق، أكدت رئاسة الجمهورية أنها لم تقم بتنفيذ الشارع الذي تم طلاؤه والذي يؤدي إلى قصر السلام. بل تم تنفيذه من قبل أمانة بغداد. كما أوضحت أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام الجهات الرقابية للتحقق من هذه الادعاءات الكاذبة.
وأعربت رئاسة الجمهورية عن أسفها لهذه الفرية الجديدة وأعلنت أنها ستلجأ إلى القضاء لملاحقة الشخص الذي قام بتضليل الرأي العام بهذا الخبر بعد الانتهاء من التحقيقات الإدارية. وأوضحت أن مثل هذه الأكاذيب لا تهدف فقط إلى النيل من سمعة الرئاسة، ولكنها تسعى أيضًا إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة ورؤسائها. وبهذا تصبح رئاسة الجمهورية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية من أجل محاسبة من قام بترويج هذا الخبر المضلل.
من جهتها، أكدت أمانة بغداد أنها هي التي قامت بتنفيذ الشارع المذكور، وأعربت عن استغرابها من انتشار هذا الخبر المشوه. وفي هذا السياق، أوضحت أنها تعمل بجد لتنفيذ المشاريع في المنطقة الخضراء وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة وبتكلفة مناسبة. وأكدت أنها ستستمر في تقديم خدماتها للمواطنين والعمل على تطوير المدينة في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء الشوارع وتجديدها.
لا شك أن انتشار أخبار كاذبة وانتحال الحقائق يؤثر بشكل كبير على الرأي العام ويزعزع الثقة بالمؤسسات الحكومية. ولذلك، فإن من الضروري أن تكون هناك جهود مشتركة لمحاسبة من يروج للأكاذيب وتوعية الجمهور بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. فالشفافية والنزاهة هما الأساس في بناء الثقة بين المواطن والحكومة. ولذلك، يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى التحقيق في مثل هذه الأخبار المشوهة ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان توفير الحقيقة ونشر الوعي وتعزيز الثقة العامة.
