أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، أن الحكومة العراقية ستبدأ في شهر أيار المقبل بأولى خطوات مشروع تدوير النفايات في البلاد. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية تهدف إلى تشجيع قطاع تدوير النفايات في جميع المحافظات العراقية، مع إمكانية تحويل المشروع إلى استثمار نظراً للفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن يحققها. وأكد الساعدي أن قطاع تدوير النفايات يشهد نمواً كبيراً على الصعيد العالمي، ما يدفع العراق لاستكشاف التجارب الناجحة في هذا المجال من خلال تعاونه مع دول أخرى.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن العراق ينتج أكثر من 15 مليون طن من النفايات سنوياً، وأن النفايات العضوية تشكل نسبة كبيرة من هذا الإنتاج. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه قطاع النفايات في العراق، فإنه من المتوقع أن يقدم تدوير النفايات فرصاً اقتصادية كبيرة وأن يساهم في خفض التلوث البيئي وتوفير موارد جديدة للاقتصاد الوطني. ومن المهم أن تكون الحكومة على استعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تطوير هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تعاني محافظات العراق من مشاكل جسيمة تتعلق بتخصيص مساحات واسعة لدفن النفايات والتخلص منها بطرق غير صحية، ما يتسبب في تلوث بيئي خطير ورائحة كريهة. وتهدف الحكومة إلى تطوير إستراتيجية شاملة لتحسين إدارة النفايات، وبما في ذلك تدوير النفايات وإعادة استخدام الموارد، وذلك من خلال العمل مع جهات دولية ذات خبرة في هذا المجال. وفي نهاية المطاف، يعتبر تدوير النفايات خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أخضر وتحقيق تنمية مستدامة في العراق.
