أكد تحالف “الدفاع عن حرية التعبير” على أن مجلس النواب العراقي يعتزم التصويت على مسودة قانون “حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي” خلال الأيام القادمة، وذلك بطريقة تجاهلت المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليها. وأشار التحالف إلى أن هذه المسودة تواجه اعتراض كبير من منظمات حقوق الإنسان وبعض القوى السياسية، مما يعكس وجود محاولات واضحة لتقويض الحريات في العراق. وأشار التحالف إلى أن هذه المسودة تمثل انتهاكاً للدستور العراقي والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وتجمع بين أكثر من قانون في نص واحد.
وأوضح التحالف أن المجتمع المدني يعمل منذ سنوات على عدم تشريع قانون يقيد حرية التعبير بهذه الصيغة، وقدم عدة ملاحظات ومقترحات لتحسين المسودة وضمان توافقها مع الدستور العراقي. إلا أن بعض القوى السياسية أصروا على الإصرار على تمرير هذا القانون الذي يمثل تهديداً لحقوق المواطنين. وأكد التحالف على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتقييد الحريات في العراق وضرب الديمقراطية.
وطالب التحالف مجلس النواب العراقي ورئاسة البرلمان واللجان المختصة بعقد جلسة استماع للاستماع إلى آراء المنظمات والخبراء والأشخاص ذوي الإختصاص، بهدف تجنب التصويت على مسودة قانون تهدف إلى تقييد حرية التعبير وتجاهل الحقوق المكفولة للمواطنين العراقيين. وشدد التحالف على أن حرية التعبير هي حق غير قابل للمساس وهامة أساسية في الدول الديمقراطية والتي يجب حمايتها واحترامها في العراق.
