محافظة ديالى، التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من مليون و800 ألف نسمة، شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقًا كبيرًا من الأموال التي تم تخصيصها من بغداد لتمويل مشاريع خدمية في المحافظة، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من السكان لا يزالون يشعرون بوضع خدماتهم الصعب والمعقد والبائس. وأكد قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، أن هناك مشاريع في المحافظة ليست ذات جدوى اقتصادية وتم الموافقة عليها وتنفيذها دون أخذ رأي الإدارة المحلية للقضاء في الاعتبار. وأضاف الحيالي أن هناك مشاريع تشرف عليها نفس الفريق الهندسي بشكل منتظم، مما يثير العديد من الشكوك حول عملية التوزيع العادلة للمشاريع.
من جهته، أكد الناشط السياسي سالم غانم أن بعض المشاريع في ديالى تعرضت للتسييس بسبب الانتخابات، حيث تم تمويل هذه المشاريع من قبل الحكومة وليس من جيب أي حزب سياسي أو تكتل. وأضاف غانم أن المشاريع التي تصل تكلفتها إلى مليارات الدينارات يمكن الموافقة عليها وتنفيذها دون الالتزام بالإجراءات القانونية، وأنه لا يمكن توزيع المشاريع فقط على أساس منح الفرص لأفراد الأحزاب السياسية. وأشار غانم إلى أن استخدام الاقتراع كوسيلة للتأثير في تنفيذ المشاريع الخدمية هو أمر غير مقبول.
من ناحية أخرى، أكد الناشط ثامر حسن أن قضية خدمات ديالى تم تسييسها قبيل الانتخابات وأن الخدمات تم استبدالها بالأصوات. وأضاف حسن أن أصحاب البرامج الانتخابية الطموحة يواجهون صعوبة أمام أولئك الذين يملكون السلطة ويمكنهم حل المشاكل بسهولة بفضل تواقيعهم. كما أشار إلى وجود شبهات فساد في عملية تنفيذ المشاريع الخدمية وأن من ينادون بالكشف عن الفساد يتعرضون للانتقاد والتهديد. وأعرب حسن عن أمله في أن يقود الاجتماع الذي سيعقد بعد الانتخابات إلى تغييرات إيجابية في قضية الخدمات في ديالى.
