أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، يوم الأحد، أنها ستفرض عقوبات على وكلاء شركة “كورك تيليكوم” للاتصالات في حال استمرارهم في بيع شرائح الاتصال الخاصة بها. جاء هذا الإعلان بعد انتهاء رخصة شركة كورك في أغسطس 2022 وعدم تسديدها للمبالغ المالية المطلوبة. وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة وستقوم بقطع الترابط بين كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد.
وجهت الهيئة نداءً للمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك. كما هددت الهيئة الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة، وإلا سيتعرضون للمسائلة القانونية. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بقطع الترابط البيني بين كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد في غضون عشرة أيام بعد صدور البيان.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الحكومية لفرض الانضباط في قطاع الاتصالات في العراق وتحقيق الالتزام المالي من جانب الشركات المعنية. وقد أدت عدم تسديد شركة كورك تيليكوم للمبالغ المترتبة عليها إلى اتخاذ هذه الإجراءات، وهي تعتبر استجابة للقرارات القضائية وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة. من المهم أن يفهم الرأي العام العراقي أهمية اتخاذ هذه الإجراءات لتحسين جودة الخدمات الاتصالية في البلاد، وتشجيع الشركات الأخرى على الالتزام بالتزاماتها المالية.
على الرغم من التهديدات، فإن هذا الإعلان قد يؤثر سلباً على شركة كورك تيليكوم وأعمالها في العراق. إذ قد تتعرض الشركة لانخفاض في حجم المبيعات ويتعذر عليها تطوير خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها. على الجانب الآخر، فإن هذه الإجراءات قد تعزز وضعية المنافسة بين شركات الاتصالات في العراق وتشجع على تحسين الخدمات للمستخدمين. هذا يجعل من المهم على كورك تيليكوم أن تبذل جهودًا لتسوية المبالغ المالية المستحقة والالتزام بشروط الهيئة لتجنب تداعيات أخرى تؤثر على أعمالها في المستقبل.
