أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استصدار أمر استقدام بحق 11 مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى بسبب المخالفات التي ارتكبوها في عقد استثمار فندق نينوى “ابوروي”. وذكرت الهيئة أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت هذا الأمر على المديرين العامين للدائرتين الإدارية والمالية في الهيئة العامة للآثار والتراث والدار العراقية للأزياء، بسبب المخالفات التي تسببت في الإضرار بالمال العام.
وأكدت الهيئة أن أمر الاستقدام شمل أيضًا المدير العام للدائرة الإدارية والمالية ومدير الحسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، بالإضافة إلى محافظ نينوى السابق وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، وثلاثة مهندسين. وأفادت الهيئة بأن أمر الاستقدام جاء كنتيجة للمخالفات التي ارتكبت في عقد استثمار فندق نينوى ابوروي، والتي تسببت في خسارة مبلغ قدره 41.346.383 دولار، والذي يمثل إجمالي إيرادات الغرف الفندقية، و3.373.323.688 دينار، والذي يمثل مجموع رواتب الموظفين والمستحقات التقاعدية.
وأضافت الهيئة أن قرار محكمة التحقيق جاء وفقًا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة في العراق لمحاربة الفساد وتطبيق سياسة النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام والتنمية الاقتصادية.
