أعلنت دائرة زراعة محافظة كركوك أن 300 ألف دونم زراعي لا يزال خارج الخطة الزراعية وغير مشمولة بالمادة 140، مما يثير عدم اليقين حول مصير هذه الأراضي. وأوضح مدير زراعة كركوك أن هناك شكاوى سابقة تعلقت بالأراضي الزراعية في المحافظة وتم حلها، وأن المساحات المحددة بدائرة زراعة كركوك والتي خارج الخطة السنوية تقدر بـ 300 ألف دونم زراعي توجد في عدة مناطق مثل قرى هنجير وشوان وأجزاء من يايجي والدبس وداقوق. ودعا المزارعين الذين يواجهون مشكلات مع الأراضي الزراعية إلى تقديم المستندات للمحاكم المختصة للنظر في شكاواهم، موضحاً أن معظم الشكاوى تم ردها من المحاكم وتم تجميد الملفات.
تنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي اعتمدها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد. ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد ما إذا كان سكان تلك المناطق يرغبون بالانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية عام 2007 ولكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور العراق وأكدت أن ذلك يستمر حتى تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
بالنظر إلى الوضع الحالي في محافظة كركوك، ثمة حاجة ملحة للتصدي للمشكلات المتعلقة بالأراضي الزراعية وتضمين تلك المساحات التي ما زالت خارج الخطة الزراعية بموجب المادة 140 وتسوية الشكاوى المتعلقة بها. إلى جانب ذلك، ينبغي على المسؤولين في المحافظة والحكومة المركزية العراقية التعاون من أجل العمل على تنفيذ المادة 140 وحل جميع القضايا المرتبطة بها بشكل عاجل. حيث تعتبر هذه الأراضي الزراعية جزءاً لا يتجزأ من مصدر رزق الكثير من المزارعين وعائلاتهم، ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان استقرارها لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع السكان المحليين.
