أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في العراق اليوم عن قرار بإيقاف العمل بالفقرة الثانية من إجراءات الإصلاح الضريبي المتعلقة بحساب ضريبة العقار. جاء هذا الإعلان عبر وثيقة صادرة عن الهيئة ونشرتها صحيفة “بغداد اليوم”، حيث تضمن القرار إيقاف تطبيق هذه الفقرة، التي تتعلق بالضرائب المفروضة على نقل الملكية والعقارات. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة النظر في هذه السياسات الضريبية ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمار من خلال إصلاح النظام الضريبي. تعتبر ضريبة العقار وضرائب نقل الملكية من الموارد الهامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية للحكومة. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة في اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى لضمان فعالية النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة.
يعتبر الإعلان عن إيقاف العمل بفقرة حساب ضريبة العقار خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات على المواطنين والشركات. ويعكس هذا القرار استمرار التزام الحكومة بمراجعة السياسات الضريبية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق والمجتمع. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الشفافية والشمولية في النظام الضريبي.
