قام المصرف العقاري بإصدار وثيقة تكشف عن قراره بإبقاء العمولة الإدارية السابقة وإلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي. وجاء في الوثيقة أن هذا القرار جاء بناءً على مداولات مع محافظ البنك المركزي العراقي وتوجيهات مجلس إدارة المصرف العقاري. ومن بين الإجراءات التي ستتم تعديلها هي تعديل مدة القرض لتصبح 20 سنة بدلاً من 15 سنة.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود المصرف العقاري لتطوير منتجاته وتسهيل إجراءات القروض العقارية للمواطنين العراقيين. حيث يسعى المصرف إلى تحقيق المزيد من الشفافية وتسهيل خدماته المصرفية للمتعاملين معه. وذكرت الوثيقة أن هذا القرار سينطبق على الطلبات الجديدة فقط ولن يكون له تأثير على المعاملات التي تم تنظيمها سابقًا ولم يتم صرفها بعد.
وتعد هذه الخطوة من المصرف العقاري خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات المواطنين بتسهيل إجراءات الحصول على القروض العقارية بأقل تكلفة ممكنة. كما تعد هذه المبادرة فرصة للمتعاملين مع المصرف العقاري للاستفادة من خدماته بشكل أكبر وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يرحب المتعاملون مع المصرف بهذا القرار الذي سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتشجيعهم على الاستثمار العقاري في العراق.
