أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالتعامل مع قضية عقود كبار السن بصورة عاجلة وفعالة. وجاء هذا القرار استجابة لطلب من مجلس النواب العراقي تقدم به في وقت سابق من هذا الشهر. وتهدف هذه الخطوة الى حل مشكلة كبار السن الذين يشتكون من تعثر الدفع بسبب تأخر تطبيق الحكومة للاتفاقيات والقوانين المتعلقة بتقديم حقوقهم ومستحقاتهم.
وفي هذا السياق، قام رئيس الوزراء بإرسال توجيهات خاصة الى مكتب محافظ واسط للقيام بالإجراءات اللازمة لمعالجة قضية عقود كبار السن. وهذا يعكس التزام الحكومة العراقية بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها لضمان تلبية احتياجات ومستحقات المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتبرون مجموعة هشة ومحتاجة الى دعم ورعاية من الحكومة.
بهذا القرار، تؤكد الحكومة العراقية التزامها بتحسين أوضاع كبار السن وتوفير الحماية اللازمة لهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقديم الدعم المالي والاجتماعي الضروري للفئة الهشة هذه، وتحسين جودة حياتهم وظروفهم المعيشية بشكل عام. ويعد هذا الإجراء جزءاً من اهتمام الحكومة بشرائح المجتمع الضعيفة والمحتاجة الى دعم خاص، والعمل على توفير الحماية والرعاية الكاملة لهم.
