كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ أمر قبض بحق رئيس الجمعية التعاونية للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق، بعدما تبين لفريق عمل مكتب تحقيق ميسان قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقارات تابعة للدولة. وقد قام رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بتفتيت أراض زراعية تعود ملكيتها لوزارة المالية وتحويلها إلى قطع سكنية وبيعها للمواطنين، دون الحصول على الموافقات اللازمة. وبناءً على ذلك، تم تقديم المتهمين أمام قاضي محكمة التحقيق في ميسان وتقرير حجزهم وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أقدم أيضاً على تجاوز على أراض تبلغ مساحتها 75 دونماً تعود ملكيتها لبلدية العمارة، وقام بتحويلها إلى قطع سكنية بصورة غير قانونية. وتم توقيف المتهمين بناءً على المذكرة القضائية وفقاً لأحكام القانون. وذكرت الهئية أن عملية التحقيق والتدقيق كشفت عن الانتهاكات التي قام بها هؤلاء المتهمين، وإنهم تسببوا في الضرر للدولة من خلال الاستيلاء على الأملاك العامة.
التصرفات غير القانونية التي قام بها رئيس الجمعية التعاونية للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق قد تسببت في خروج الأملاك العامة عن سيطرة الدولة وفقدانها للعائدات المالية. وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات وتقديم المسؤولين عنها أمام القضاء لتلقي العقوبات المناسبة. وينبغي أن تكون هذه الحوادث إنذاراً للمسؤولين الآخرين بأن الفساد والاستيلاء على المال العام لن يمر دون عقاب.
