أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استقدام رئيس هيئة استثمار صلاح الدين السابق بتهمة إلحاق الأذى بمصالح المواطنين، حيث منح قطعة أرض إلى أحد المستثمرين دون إبلاغهم بوجود حقوق تصرفية عليها. وقد أدى هذا الإجراء إلى إلحاق الأذى بمصالح مزارعين آخرين متعاقدين على تلك الأراضي، حيث قام المستثمر بمنعهم من الدخول إليها رغم أنهم كانوا لهم حقوق قانونية فيها. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة القضائية أمر استقدام المتهم وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أن المُتهم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمزارعين المتعاقدين، وقام بأفعال تضر بمستقبلهم وحقوقهم. وعلى الرغم من عدم توافر الحقوق التصرفية على الأرض التي تم منحها للمستثمر، إلا أنه قام بمنع المزارعين من الدخول إليها والقيام بأعمالهم، مما أثر سلبا على أوضاعهم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده للحفاظ على مصالح المواطنين وتطبيق العدالة والنزاهة.
وفي نهاية البيان، شددت الهيئة على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وصرامة لضمان حقوق ومصالح المواطنين والقضاء على كافة أشكال الفساد والاستغلال في المؤسسات الحكومية. كما دعت إلى زيادة الرقابة والمتابعة على أداء العاملين في الجهات الحكومية لمنع حدوث أي ممارسات تنتهك حقوق المواطنين وتضر بمصلحتهم في المستقبل.
