أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عمليات ضبط لهدر المال العام وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في محافظة المثنى. وأكدت الدائرة أن قيمة الهدر بلغت 15,462,935,750 مليار دينار. وذكرت أن فريق عمل مكتب التحقيق في المثنى انتقل إلى الإدارة العامة والمحلية في ديوان المحافظة للتحقيق في التجاوزات التي حدثت من قبل معامل السمنت على الأراضي العامة. كما أشارت إلى أن الكميات المتجاوز عليها قدرت قيمتها بـ13,694,860,150 مليار دينار.
وأوضحت الدائرة أن قيمة المبالغ الهائلة تم تحديدها استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات التي صادق عليها لجنة التجاوزات المشتركة بين المحافظة وهيئة المسح الجيولوجي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من وزارة المالية والهيئة المسح الجيولوجي لاسترجاع هذه المبالغ من أصحاب المعاملات، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية لمحاسبة المتجاوزين على الأراضي.
وأشارت الدائرة إلى ارتكاب مديرية بلدية السماوة تجاوزات أخرى بتقدير قيمة عقار وعقد مساحة لصالح أحد الأشخاص بأقل من السعر الحقيقي. حيث أوضح التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجي في المكتب أن قيمة الهدر في المال العام بلغت 1,768,075,600 مليار دينار. وبناءً عليه، فإن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد في هذه المجالات واسترجاع المبالغ المالية المهدرة ومحاسبة المتجاوزين على الأراضي للحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة.
