أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها قد صدرت ونفذت مجموعة من أوامر القبض والاستقدام خلال شهر أيلول الماضي، بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا. وأشارت الدائرة التحقيقية في الهيئة إلى أنها صدرت 34 أمر قبض واستقدام في قضايا تم التحقيق فيها من قبل المديريات ومكاتب التحقيق في الهيئة في بغداد والمحافظات، ثم أحالتها إلى القضاء.
كما أكدت الهيئة أن هذه الأوامر شملت 32 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث صدرت 30 أمر استقدام و4 أوامر قبض. وقد تضمنت هذه الشخصيات عضوا سابقا في مجلس النواب وثلاثة وزراء سابقين، بالإضافة إلى محافظ حالي ومحافظين سابقين، و11 مديرا عاما حاليا و11 مديرا عاما سابقا واثنين من أعضاء مجلس المحافظة السابقين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، حيث تعمل الهيئة على التحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد في القطاع العام وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الأوامر في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وضمان نزاهة العمل الحكومي وتحقيق العدالة في المجتمع العراقي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية في العراق.
