أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان محافظة واسط ومتهمين آخرين يقومون بقطع وصولات للسيارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في سيطرة ميسان/ كوت خلافا للقانون. وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن فرق التحقيق العاملة في واسط قامت بالتحقيق في المعلومات التي تلقتها حول اقتراف مدير القسم وعدد من الموظفين هذه الجرائم، حيث تبين أنهم قاموا بقطع وصولات عائدة لديوان محافظة واسط بمبالغ تجاوزت 4 مليارات دينار منذ عام 2020. وبعد تأكيد دقة المعلومات وجمع الأدلة، تم تنفيذ أمر القبض القضائي بحق المتهمين وضبط الأموال التي بحوزتهم.
وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات العراقي، يُعاقب أي موظف أو شخص مسؤول بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو بالحبس إذا تم تحصيل مبالغ غير مستحقة أو تجاوزت المستحقات بعلمه. ويتم استعادة المبالغ المتحصلة بطريقة غير قانونية. وقد أكدت هيئة النزاهة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بعد عرضهم على القضاء لاتخاذ الاجراءات الضرورية. وتعكف الهيئة على محاربة الفساد وضمان تطبيق القانون بصرامة لضمان المساءلة والعدالة في البلاد.
إن قطع وصولات السيارات التي تحمل مواد البناء في سيطرة ميسان/ كوت بطريقة غير قانونية يعتبر انتهاكًا للقوانين المحلية الصارمة التي تنظم العمليات المالية في البلاد، وهذا يتطلب تدخل الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة الاتحادية لكشف ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم. يجب تعزيز توعية الموظفين في الجهات الحكومية حول أهمية الامتثال للقوانين والمعايير الأخلاقية في أداء واجباتهم، وضرورة تحديد المخالفات والإبلاغ عن الفساد للحد من حدوث هذه الإخلالات وتحقيق النزاهة والشفافية في إدارة الشؤون المالية في الحكومة المحلية والاتحادية.
