كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تلاعب في عقارات واسط، حيث تم ضبط تلاعب في عقارات تبلغ مساحتها 225 دونمًا، بالإضافة إلى مخالفات وتحريف في أضابير تنفيذية. كان فريق العمل في مكتب التحقيق بواسطة قد كشف عن وجود تلاعب في عقارين يعودان لأحد أزلام النظام السابق، حيث تمت إعادة العقارات إليه وتسجيلها باسمه بدلًا من أن تظل مصادرة لمصلحة وزارة المالية، وقد أُعلمت الهيئة بأن ملكية العقارين تم نقلها إلى الوزارة، والتي في الحقيقة هي مصادرة ولا يمكن إعادتها حسب التعليمات المتبعة من اللجنة.
وأعلنت الهيئة أيضًا عن ضبط مخالفات وتحريف في أضابير تنفيذية في مديرية تنفيذ سدة الكوت، حيث قام مدير التنفيذ برفع الحجز عن مركبات عائدة لأحد الدينين والتي تم حجزها لديه بمبلغ دين يصل إلى 200 مليون دينار، وتم بيع اثنتين من المركبات التي تم رفع الحجز عنها وتحويل ملكيتها، بالإضافة إلى رفع الحجز عن إضابير أخرى بدين قدره 70 مليون دينار. وقام مديرية التنفيذ أيضًا بتحريف كتاب رفع الحجز عن الإضابير التنفيذية الثانية.
يعكس هذا الكشف الجديد آخر الخروقات التي يتعرض لها قطاع العقارات في العراق، حيث يستغل البعض القوانين والمؤسسات لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة. تمثل هيئة النزاهة الاتحادية دورًا مهمًا في كشف هذه المخالفات والتلاعبات، وتعمل جاهدة للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين. يجب أن يتم توفير الحماية اللازمة لهذه الهيئة لضمان استقلاليتها وضمان تنفيذ العدالة ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة والتلاعب في العقارات والممتلكات العامة. على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وضمان المسؤولية والشفافية في قطاع العقارات.
