أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها ضبطت عمليات هدر في المال العام وتجاوزات في محافظة المثنى بمبالغ تتجاوز 15 مليار دينار. قالت الهيئة إنها نفذت عمليات ضبط في الأراضي العائدة للدولة في المثنى، حيث تم ضبط محاضر الكشوفات التي توثق التجاوزات على مقالع الحجر. قدرت الهيئة قيمة المبالغ التي هدرت في المال العام بحوالي 13.7 مليار دينار. وأكدت الهيئة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه المبالغ من أصحاب معامل السمنت ولا محاسبة المتجاوزين على الأراضي.
وأوضحت الهيئة أنه تم رصد قيام مديرية بلدية السماوة بتقدير قيمة عقار بأقل من السعر الحقيقي للأسعار السائدة، وأن لجنة التثمين قدرت قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ 4.25 مليون دينار فقط، في حين تقدر الهيئة القيمة الحقيقية للعقار في العقد لمدة 25 سنة بحوالي 1.7 مليار دينار. وأشارت الهيئة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في تلك التجاوزات.
وتؤكد الهيئة أنه يجب على وزارة المالية وهيئة المسح الجيولوجي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المبالغ المهدرة ومحاسبة المتجاوزين على الأراضي. وفي ضوء هذه التجاوزات، أصرت الهيئة على ضرورة تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على المتسببين في هدر المال العام والتجاوز على الأراضي العامة، وذلك بهدف حماية المال العام وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يخل بالقوانين ويساهم في تفاقم الفساد في البلاد. يجب أن يتعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات وتطبيق العقوبات على المتجاوزين والمفسدين الذين يعبثون بالنظام ويستغلون مناصبهم في سرقة المال العام.
