أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ عمليات ضبط في عدد من المصارف والدوائر الحكومية في محافظة البصرة. وتضمنت الضبوبات قيام فريق عمل برصد عدم قيام إحدى فروع مصرف الرشيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة مبلغ قرض بقيمة 13 مليار دينار كان قد تم منحه في عام 2013 لإنشاء مشروع. كما تم ضبط إضافات لقروض غير قانونية في مصرف الرافدين والمصرف الزراعي التعاوني. بالاضافة الى اكتشاف تلاعب بالحقوق التصرفية على عقارات تعود ملكيتها الى وزارة المالية.
واشار البيان الصادر عن الهيئة النزاهة الاتحادية، الى كشف تورط موظفين في دوائر حكومية بمديرية زراعة البصرة في إضافة حقوق تصرفية على عقارات تعود ملكيتها الى وزارة المالية. وتمكنت الهيأة ايضا من ضبط تجاوزات تمت على عقارات أخرى وإقامة مساكن ومحلات بالرغم من انه تم استئجارها بغرض مختلف. كما تم ضبط عمليات اختلاس وتزوير مستندات في مستشفى الزبير العام. وقد شملت الضبوبات ايضا قيام شركات تعاقدة مع شركة الأسمدة الجنوبية بدفع مستحقات ضمان اجتماعي لعمالها من اجل التهرب من التحاسب الضريبي
وفي هذا السياق، اكدت هيئة النزاهة الاتحادية المتابعة القضائية لشركات تعاقدة مع الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بدفع مستحقات ضمان اجتماعي لـ (100) عامل من اصل (500) عامل لغرض التهرب من التحاسب الضريبي. ومن بين الشركات المتهربة شركة بريطانية.
بموجب هذا، توضح هيئة النزاهة الاتحاديةأخبرت هيئة النزاهة الاتحادية أنه تم ضبط عدد من موظفي البلديات والمصارف والدائرة الضريبية والصحة كانوا يقومون بعمليات احتيال واختلاس وتزوير وتلاعب بالمعاملات الضريبية وأوراق التسجيل العقاري، حيث تم ضبط عمليات سحب أموال تابعة للمواطنين بطرق غير قانونية وتلاعب في العقارات واستغلال المواطنين في القروض.
