أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر باستقدام مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن لارتكابه مخالفات عمدية في وظيفته. وذكرت الهيئة أن محكمة التحقيق في الأنبار أصدرت الأمر بسبب المخالفات التي ارتكبها المتهم في عقد استثمار مع شركات أجنبية، بقيمة تصل إلى 7,305,000 دولار، والذي يتضمن التأهيل والتشغيل والمشاركة في الإنتاج. وقد صدر أمر الاستقدام بناءً على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة في العراق. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية المؤسسات الحكومية وضمان شفافية العمليات والتقيد بالقوانين والأنظمة. ومن المهم أن تكون الإجراءات القانونية معمول بها بدقة وعدالة، لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في التجاوزات والفساد.
هذه الخطوة تأتي في سياق تشديد الرقابة على العقود والاستثمارات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتعزيز حقوق المواطنين. ومن المأمول أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
