أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها أوصت وزارة الكهرباء بوضع آلية لترسية العقود بحيث تتم أولوية توفير المواد من شركات القطاع العام قبل اللجوء إلى الشركات الخاصة أو الاستيراد الخارجي، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المواصفات الفنية والسعر والقيمة المضافة. تقدمت دائرة الوقاية في الهيئة بتقرير تفصيلي بناءً على زياراتها الميدانية لوزارة الكهرباء وبعض تشكيلاتها، حيث تم توصية بشمول الوزارة بصلاحية التعاقد وتحفيز المنتج الوطني في العقود الحكومية والموازنة. وأشار التقرير إلى أن نسبة تعاقدات الوزارة مع شركات القطاع العام بلغت 63%، في حين بلغت التعاقدات مع القطاع الخاص 37%.
تقترح دائرة النزاهة إنشاء لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء لدراسة مشكلة الديون المتراكمة بين الوزارات وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم الوزارات والجهات بدفع المبالغ المستحقة للجهات الحكومية. وأكد التقرير على أهمية زيادة عدد الشركات الوطنية المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطني وإدراجها ضمن الدليل السنوي، ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أولويات وتفاصيل العقود. كما شدد على أهمية دور دائرة الاستشارات في متابعة العقود وتأكيد سلامة آلية التعاقد والجدوى منها.
توصلت هيئة النزاهة الاتحادية إلى أن وجود ديون متراكمة بين الوزارات أثر سلبًا على قدرة الشركات المصنعة في وزارة الكهرباء وأنه يجب على الوزارة أن تقوم بدفع المبالغ المستحقة للجهات الحكومية. وأشارت إلى أن غالبية المواد المستخدمة في الشبكة الكهربائية مستوردة ودعت إلى زيادة عدد الشركات الوطنية المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطني. وأوصت بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعقود التي تبرمها الوزارة وتشكيلاتها بما يتضمن الأولويات والتفاصيل الخاصة بالعقود حسب الاختصاص.
