أعدت لجنة النزاهة النيابية مقترح قانون العقود الحكومية لتنظيم اجراءات ابرام العقود العامة في دوائر الدولة. ويهدف هذا القانون إلى وضع شروط لعمليات المناقصة والاعلان، وتحديد الجهات المسؤولة عن فتح وتحليل العطاءات والمناقصات، بالإضافة إلى تحديد المعايير الموضوعية لتقييم العروض وتنفيذ العقود. كما يهدف القانون إلى تحديد آلية حل النزاعات الناشئة عن هذه العقود، وتوفير إطار قانوني وفني سليم لضمان المساواة والشفافية في المناقصات العامة.
تهدف اللجنة إلى خلق بيئة تنافسية حيث يتنافس المتقدمون على أساس متساوٍ دون تمييز. وتدعو الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب العراقي للتعاون مع اللجنة النزاهة النيابية لتشريع هذا القانون الذي يعد خطوة نحو تحقيق الشفافية في عقود الدولة وتقليل الفساد المالي والإداري. يعتبر قانون العقود الحكومية خطوة هامة في تصحيح المسار وتحسين الإدارة العامة من خلال تنظيم وتوجيه العمليات القانونية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة النزاهة النيابية لتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الحكومي. ويعد تشريع قانون العقود الحكومية خطوة مهمة نحو بناء دولة قانونية وحكومة فاعلة تعمل بمصلحة المواطنين وتحقق التنمية المستدامة. يجب على جميع أعضاء المجتمع العراقي دعم القانون والضغط لإقراره بهدف تحقيق التقدم والاستقرار في العراق.
