أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة الكهرباء بتهمة إحداث ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وقد قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – الفرات الأوسط بسبب مخالفات مرتكبة في عام 2009 بشراء معدات بمبلغ 150,000 دولار من دولة الإمارات وتركها بدون استخدام مما أدى إلى هدر للمال العام.
يأتي هذا القرار وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة في محاربة الفساد وضمان سلامة المؤسسات الحكومية في العراق والتي تعتبر من أهم الأولويات الوطنية. ويعتبر هذا الإجراء إشارة إيجابية نحو تعزيز العدالة وتطبيق قوانين مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة في البلاد.
إن هذه الاجراءات هامة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون على جميع المواطنين بغض النظر عن المناصب أو الصلات الحكومية. ومن المهم أن يتم محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد وإهدار المال العام وتطبيق العقوبات بصرامة على المذنبين.
